أحمد الجيزاوي، محام وناشط حقوقي مصري، كان حديثاً لكل وسائل الإعلام في مصر، اعتقلته السلطات السعودية بمطار جدة، بتهمة حيازة أقراص مخدرة، مما أثار الشكوك حول القضية، خصوصا أن للجيزاوي أكثر من دعوى قضائية يختصم فيه المملكة بسبب المعاملة غير اللائقة للمصريين المقيمين هناك، وهو ما سرع من تصاعد رد الفعل الشعبي، ومن ثم الرسمي، إلى حد الاقتراب من "مشروع أزمة دبلوماسية" بين البلدين، حتى وصل الأمر إلى تردد أنباء عن نقل الجيزاوى إلى عنبر الإعدام، فى السعودية.
وفى سطور قليلة، نرصد تطور ردود الأفعال حول القضية، منذ القبض على الناشط المصري، كما يلى:
17إبريل 2012: ألقت السلطات السعودية القبض على المحامي أحمد محمد ثروت عبد الوهاب السيد، الشهير بالجيزاوي، فى مطار جدة الدولي.
23 إبريل 2012: وزارة الخارجية المصرية تطلب من نظيرتها السعودية معلومات عن قضية الجيزاوي، ومجلس الشعب يناقش بياناً عاجلاً للتحقيق في الواقعة، وعدد من القوى السياسية ومرشحي الرئاسة يطالبون الخارجية المصرية للتدخل للإفراج عنه.
24 إبريل 2012: تظاهر مئات المصريين أمام مقر السفارة السعودية في القاهرة احتجاجا على احتجاز المحامي المصري، ومطالبات بطرد السفير السعودي، والسفير المصري بالسعودية يعلن أنه متهم بحيازة مواد مخدرة، ونقابة المحامين توكل محامياً سعودياً للدفاع عن الجيزاوي.
25 إبريل 2012: وفد من البرلمان المصري يلتقي السفير السعودي بالقاهرة لشرح ملابسات القضية، وتظاهرات في عدة محافظات للتنديد باعتقال السلطات السعودية له، والسلطات السعودية تمنع القنصل المصري بجدة من رؤية المواطن.
26 إبريل 2012: السلطات السعودية تسمح لزوجة الجيزاوي برؤيته في محبسه، و القنصل السعودي يؤكد اعتراف المواطن بحيازته مواد مخدرة.
27 إبريل 2012: مظاهرات بميدان التحرير للمطالبة بالإفراج عن الجيزاوي، وطرد السفير السعودي .
28 إبريل 2012: المملكة العربية السعودية تسحب سفيرها من مصر للتشاور، وإغلاق السفارة السعودية بالقاهرة، والمشير طنطاوي يجري اتصالا هاتفياً بالعاهل السعودي، ويؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، وزوجة الجيزاوي تعود إلى القاهرة.
29 إبريل 2012: السفير السعودي يغادر مطار القاهرة بعد استدعاءه للتشاور.
30 إبريل 2012: وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو يستدعى سفير مصر بالرياض للتحقيق معه حول تصريحاته لجريدة الأخبار المصرية حول القضية.
1 مايو 2012: الادعاء العام السعودي يبدأ التحقيق مع الجيزاوي في حضور المحامي السعودي الموكل بالدفاع عنه.
3 مايو 2012: وفد برلماني مصري يتوجه إلى المملكة العربية السعودية للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين بعد أزمة سحب السفير.
4 مايو 2012: خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يؤكد عودة السفير السعودي للقاهرة خلا 48 ساعة، ويأمر بتسهيل قرض بقيمة 500 مليون دولار إلى مصر في يونيو.
5 مايو 2012: عودة السفير السعودي إلى القاهرة، وهدوء "تام" حول القضية، والانشغال بالدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة في مصر، يبعد الأضواء عنها.
16 مايو2012: المحامي السعودي أحمد الراشد المكلف بالدفاع عن الجيزاوي ينسحب من القضية، ويبرر ذلك باعتراف الجيزاوي بالتهم المنسوبة إليه.
24 مايو 2012: الادعاء العام السعودي يطالب بإعدام الجيزاوي بتهمة تهريب 21 ألفا و380 قرص زاناكس محظور تداولها في السعودية.
31 مايو 2012: الادعاء العام السعودي يعتمد لائحة الاتهام النهائي للجيزاوي، ويقرر إحالته للمحاكمة، والخارجية المصرية تغيب عن المشهد، وتنشغل بالانتخابات الرئاسية وتصويت المصريين بالخارج.
5 يونيو 2012: القنصل المصري بجدة يؤكد عدم صحة الأنباء الواردة عن تحديد موعد لمحاكمة الجيزاوي.
1 يوليو2012: شقيقة الجيزاوي تؤكد نقل أخيها لغرفة الإعدام، رغم أن التحقيقات مازالت مستمرة معه، وتنتقد موقف الرئيس الجديد محمد مرسي.
2 يوليو2012: وزارة الخارجية المصرية تنفي صدور حكم بإعدام الجيزاوي في السعودية.

أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية فى أوروبا، أن اجتماع المؤتمر الدولى لمجموعة العمل حول سوريا، والمنعقد مؤخرا فى جنيف، يعد بمثابة مؤامرة للقضاء على الثورة السورية، وإعادة إنتاج نظام بشار الأسد وفق الرؤية الغريبة والروسية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للثورة السورية بسام جعارة - فى مقابلة خاصة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" بثت مساء اليوم الأحد ـ إن النتائج التى تمخض عنها مؤتمر جنيف الدولى حول سوريا يعد محاولة جديدة للقضاء نهائيا على الثورة السورية، وذلك بمباركة أمريكا وروسيا والأطراف الغربية.

وأضاف جعارة أن الأطراف الدولية المشاركة فى حل الأزمة السورية يجبرون المعارضة على الدخول فى حوار وتفاوض مع نظام وحشى سقطت شرعيته بشكل فعلى، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية فى سوريا وسط عمليات تعذيب واعتقال وقتل آلاف المواطنين، ما يجعل التعايش والحوار مع هذا النظام مستحيلا.

وأشار جعارة إلى أن الأيام القادمة ستشهد ممارسة ضغوط دولية على أصدقاء الشعب السورى لإجباره على قبول الحوار مع نظام بشار الأسد، وربما يتصدر تلك الضغوط تقليص المساعدات بكافة أشكالها خاصة السلاح للمعارضة السورية ومحاصرة الحراك الشعبى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للثورة السورية بسام جعارة "لن تستطيع أية جهة السيطرة على الثورة السورية ومحاصرتها أبدا، خاصة بعد أن استطاع الجيش السورى الحر وقوى المعارضة تأمين احتياجاتها من السلاح والأموال اللازمة، لتوفير الغذاء والدواء وعمليات الإغاثة.